أوصى الملتقى الأول للآثار المستعادة الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بتنمية الشعور الوطني لدى المواطنين بأهمية المحافظة على الآثار والمواقع الأثرية، داعياً المؤسسات والأفراد إلى تسجيل ما يحتفظون به من قطع أثرية في سجل الآثار الوطني في الهيئة لضمان إمكانية استعادتها في حالة فقدها.
وأكدت التوصيات أهمية تطوير التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية في مجال استعادة الآثار، وتثقيف النشء بأهمية الآثار والمحافظة عليها ، إضافة إلى توعية المجتمع بأن هناك نظاماً يضبط عملية التعدي على الآثار أو تشويهها أو الاتجار بها ، مطالبة باستمرار برامج التوعية والتعريف بالتراث الثقافي ، وتكريس مفاهيم المحافظة على التراث الذي يرتبط بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي للوطن، وأن ملكية هذا التراث للوطن لضمان ديمومته وإيصاله إلى أجيال المستقبل.
ودعا الملتقى إلى تشجيع إنشاء دور للمزادات تكون متخصصة في الآثار والتراث ، تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، مع تضييق دائرة التداول غير النظامي للمواد الأثرية ، إضافة إلى استمرار التنسيق مع وزارات الداخلية والخارجية والشئون البلدية والقروية والتجارة والصناعة ومصلحة الجمارك والبريد السعودي لمراقبة تداول المواد الأثرية داخل المملكة ومنع استيرادها وتصديرها بطرق غير مشروعة ، واستمرار حملة إعادة الآثار الوطنية من داخل المملكة ومن خارجها، ووضع خطة لتوثيق القطع الأثرية المعادة ودراستها.
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى اختتم بورشة عمل عن استعادة الآثار قدم خلالها نائب الرئيس للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للآثار والمتاحف الدكتور علي بن إبراهيم الغبان ورقة عمل حول أهمية إعادة القطع الأثرية للهيئة ، مؤكداً أن نقل القطع الأثرية من مواقعها الأصلية يفقدها قيمتها الحضارية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي شيء يخص الآثار على الخط الساخن ( 800755000 ) التابع للهيئة، مشدداً على أن الهيئة ستكون حريصة على متابعة جميع البلاغات.
وأوضح الغبان أن إعادة القطع الأثرية للهيئة له أهمية كبيرة، لأن دور الهيئة هو الحفاظ على التراث الوطني ، لافتاً الانتباه إلى أهمية تسجيل القطع وتوثيقها في سجل الآثار الوطني بالهيئة والذي يستوعب ملايين القطع، وذلك لإثبات شرعية مالكي هذه القطع شريطة ألا تكون منقولة من موقع أثري في المملكة.
وأشار إلى أن التراث الشعبي متاح للتداول ضمن شروط وتنظيم مناسب، موضحاً أن القانون الجديد للآثار يتضمن عامين يُسمح خلالهما بتسجيل القطع لإثبات الملكية، وهو يتضمن عقوبات مشددة تجرم الاتجار بالآثار بالطرق غير المشروعة.
وأبان أن الحملة الوطنية لاستعادة الآثار حققت نتائج إيجابية وملموسة، موضحاً أن الفترة القادمة ستشهد توعية المواطنين بأهمية الآثار من قبل مكاتب الآثار وفروع الهيئة بالمدن والمناطق، لحماية المواقع الأثرية وعدم العبث بها أو تشويهها وطمسها.
وناقشت الورشة العديد من الموضوعات المتعلقة بكيفية استعادة الآثار والمحافظة عليها، حيث استعرض الدكتور عبد الرحمن آل زنان الزهراني صاحب أحد المتاحف الخاصة تجربته في جمع القطع الأثرية، بينما استعرض الدكتور نواف ذويبان الراشد صاحب متحف خاص أيضاً تجربته في المحافظة على القطع الأثرية.
وشهدت الورشة تكريم عدد من الأشخاص الذين أعادوا قطعاً أثرية من الداخل، بجانب المشاركين في تقديم أوراق عمل في الندوة العالمية لاستعادة الآثار، وكذلك ورشة عمل استعادة الآثار من الداخل.
يذكر أن ورشة العمل استهدفت تنمية الوعي الفكري والمعرفي بين شرائح المجتمع ، والتوعية بأهمية وقف العبث والتعدي على المواقع الأثرية ، مع بيان دور المواطن والمقيم في العمل على إعادة ما بحوزتهم من قطع أثرية تمت حيازتها بطرق غير مشروعة ، وتحفيز من لديهم قطع أثرية وطنية معنوياً لإقناعهم بإعادة ما لديهم.
وأكدت التوصيات أهمية تطوير التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية في مجال استعادة الآثار، وتثقيف النشء بأهمية الآثار والمحافظة عليها ، إضافة إلى توعية المجتمع بأن هناك نظاماً يضبط عملية التعدي على الآثار أو تشويهها أو الاتجار بها ، مطالبة باستمرار برامج التوعية والتعريف بالتراث الثقافي ، وتكريس مفاهيم المحافظة على التراث الذي يرتبط بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي للوطن، وأن ملكية هذا التراث للوطن لضمان ديمومته وإيصاله إلى أجيال المستقبل.
ودعا الملتقى إلى تشجيع إنشاء دور للمزادات تكون متخصصة في الآثار والتراث ، تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، مع تضييق دائرة التداول غير النظامي للمواد الأثرية ، إضافة إلى استمرار التنسيق مع وزارات الداخلية والخارجية والشئون البلدية والقروية والتجارة والصناعة ومصلحة الجمارك والبريد السعودي لمراقبة تداول المواد الأثرية داخل المملكة ومنع استيرادها وتصديرها بطرق غير مشروعة ، واستمرار حملة إعادة الآثار الوطنية من داخل المملكة ومن خارجها، ووضع خطة لتوثيق القطع الأثرية المعادة ودراستها.
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى اختتم بورشة عمل عن استعادة الآثار قدم خلالها نائب الرئيس للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للآثار والمتاحف الدكتور علي بن إبراهيم الغبان ورقة عمل حول أهمية إعادة القطع الأثرية للهيئة ، مؤكداً أن نقل القطع الأثرية من مواقعها الأصلية يفقدها قيمتها الحضارية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي شيء يخص الآثار على الخط الساخن ( 800755000 ) التابع للهيئة، مشدداً على أن الهيئة ستكون حريصة على متابعة جميع البلاغات.
وأوضح الغبان أن إعادة القطع الأثرية للهيئة له أهمية كبيرة، لأن دور الهيئة هو الحفاظ على التراث الوطني ، لافتاً الانتباه إلى أهمية تسجيل القطع وتوثيقها في سجل الآثار الوطني بالهيئة والذي يستوعب ملايين القطع، وذلك لإثبات شرعية مالكي هذه القطع شريطة ألا تكون منقولة من موقع أثري في المملكة.
وأشار إلى أن التراث الشعبي متاح للتداول ضمن شروط وتنظيم مناسب، موضحاً أن القانون الجديد للآثار يتضمن عامين يُسمح خلالهما بتسجيل القطع لإثبات الملكية، وهو يتضمن عقوبات مشددة تجرم الاتجار بالآثار بالطرق غير المشروعة.
وأبان أن الحملة الوطنية لاستعادة الآثار حققت نتائج إيجابية وملموسة، موضحاً أن الفترة القادمة ستشهد توعية المواطنين بأهمية الآثار من قبل مكاتب الآثار وفروع الهيئة بالمدن والمناطق، لحماية المواقع الأثرية وعدم العبث بها أو تشويهها وطمسها.
وناقشت الورشة العديد من الموضوعات المتعلقة بكيفية استعادة الآثار والمحافظة عليها، حيث استعرض الدكتور عبد الرحمن آل زنان الزهراني صاحب أحد المتاحف الخاصة تجربته في جمع القطع الأثرية، بينما استعرض الدكتور نواف ذويبان الراشد صاحب متحف خاص أيضاً تجربته في المحافظة على القطع الأثرية.
وشهدت الورشة تكريم عدد من الأشخاص الذين أعادوا قطعاً أثرية من الداخل، بجانب المشاركين في تقديم أوراق عمل في الندوة العالمية لاستعادة الآثار، وكذلك ورشة عمل استعادة الآثار من الداخل.
يذكر أن ورشة العمل استهدفت تنمية الوعي الفكري والمعرفي بين شرائح المجتمع ، والتوعية بأهمية وقف العبث والتعدي على المواقع الأثرية ، مع بيان دور المواطن والمقيم في العمل على إعادة ما بحوزتهم من قطع أثرية تمت حيازتها بطرق غير مشروعة ، وتحفيز من لديهم قطع أثرية وطنية معنوياً لإقناعهم بإعادة ما لديهم.